Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه در ستاد وزارت نفت در سال 1400 حقوق 93 میلیون تومانی هم دیده شد و اسناد آن نیز موجود است خواستار در نظر گرفتن سقف قانونی برای دریافت حقوق و دستمزد شد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 9 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند الحاقی ماده 18 لایحه برنامه هفتم توسعه در اخطاری با استناد به اصل 74 قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه قانون دائمی در اینجا در حال تغییر است و افزایش 7 برابر و 3 برابریی پایه حقوق را در اینجا کنار گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با استناد به اصل 75 و 110 قانون اساسی ادامه داد: درآمد دولت در اینجا کم می‌شود و هر دستگاهی هرچه می‌خواهد به کارمندانش می‌دهد، به دو دلیل که نامه‌ای که خودتان قرائت کرده‌اید که اگر اصل 75 است قابل طرح کردن نیست و سخنرانی رهبری هم در این رابطه موجود است بنابراین چه معنا دارد یک نفر یک عددی بگیرد و یک نفر دیگر 20 برابر آن حقوق دریافت کند و چه معنا دارد مجلس انقلابی در سال آخر سقف حقوق را بردارد. این به ضرر مجلس و جریان انقلابی است بنابراین مجلس به قانونی کردن حقوق‌های نجومی متهم خواهد شد.
وی با استناد به اصل 110 قانون اساسی افزود: بنده به عنوان رئیس تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی اعلام می‌کنم در ستاد وزارت نفت در سال 1400 حقوق 93 میلیون تومانی هم دیده شد و اسناد آن نیز موجود است. بنابراین باید سقف قانونی در نظر گرفته شود، اگر هیأت علمی و کارکنان صنایع سخت در نفت از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند، در آنجا نماینده مجلس حضور دارد و نگذارید حقوق‌های نجومی را مجلس انقلابی قانونی کند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۴۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

کد خبر 749448

دیگر خبرها

  • ادامه موج گسترده مهاجرت پرستاران به کشور‌های خلیج فارس / در عمان حقوق یک پرستار ۶ برابر ایران است
  • موج بالای مهاجرت پرستاران؛ عمانی‌ها ۶ برابر ایران حقوق می‌دهند | مقاومت عجیب با وجود کمبود پرستار!
  • موج مهاجرت پرستاران؛ عمان ۶ برابر ایران حقوق می‌دهد
  • رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
  • قالیباف: دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
  • خبر رییس مجلس درباره حقوق اردیبهشت 1403/ قالیباف: دولت باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان را این ماه اجرا کند
  • دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
  • بازنشستگان مطمئن باشند که «همسان‌سازی حقوق» آنان انجام می‌شود
  • سرمدی واله : هیچ مانع قانونی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد